ذكر عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب غسان حاصباني، في تصريح، أنّ "حكومة بسط سلطة الدولة والإصلاح تتألف".
ولفتت إلى "أننا قاربنا انضمامنا اليها" عبر "ضمان ترابط البيان الوزاري بخطاب القسم من ناحية سيادة الدولة على كامل أراضيها وحصر السلاح وحق الدفاع بقواها الشرعية"، و"ضمان عدم تعطيل عمل الحكومة الإصلاحي بالممارسة من قبل وزارة المال او اي جهة أخرى".
كما شدد على "تبني سلة حقائب سيادية وأساسية متكاملة بشخصيات ذات خبرات وكفاءات عالية، تساهم مع رئيس الحكومة الاصلاحي بإطلاق عجلة الإصلاحات"، مشيرًا إلى "خلق توازن ايجابي لمصلحة القوى السيادية والإصلاحية في الحكومة لدعم انطلاقة ناجحة للعهد وتطبيق القرارات والالتزامات الدولية".
وقال حاصباني: "نتمنى التوفيق في المرحلة المقبلة ونتابع العمل بهذا الاتجاه".
